لجنة مراجعة نصوص الدستور

لجنة مراجعة نصوص الدستور... مصطلح قانوني أبعد من التعديل على الدستور

يثق أعضاء من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، في فهمهم لطبيعة مهمتهم، التي أسندها جلالة الملك عبدالله الثاني لهم مؤخرا، ففهم الأعضاء لطبيعة مهمتهم استند إلى مؤشرات متعددة، وإن لم يحكَ عنها صراحة.
فعدد من الأعضاء قرأ طبيعة المهمة من خلال الأسماء المختارة لعضوية اللجنة، والتي توصف مهمتها بـ"التاريخية"، فمن بين تعددية الأعضاء وتوزعهم على التيارات السياسية، ما يشي بطبيعة المطلوب من كل واحد منهم، في إطار خلق التوافق على "المهمة الإصلاحية" المنوطة بهم وبالدستور، والتي من الواجب أن تتسق وتنسجم مخرجاتها في تمثيلها لجميع الشرائح المطالِبة بالإصلاحات.
فيما يرى آخرون من اللجنة، أن تقاسم الأدوار بين أعضائها يعطيها زخما في الخبرة وإحكاما بالسيطرة على النتائج، والتي ستأتي على شكل إخراج الدستور بطبعة جديدة "مزيدة ومنقحة"، من خلال دمج رؤيتي الخبير السياسي مع الفقيه الدستوري، لدى حلهم للمشكلة حاضرا، واستشرافهم للمستقبل.
في حين يعرف أعضاء من اللجنة أن اختيار عضوين منهم، وهما رئيسا مجلسي النواب والأعيان جاء بحكم صفتهما وليس بحكم شيء آخر.
أما عن رئيس اللجنة، السياسي أحمد اللوزي، فهو الرجل الذي وضع الدستور في جيبه طيلة الفترة التي ظل فيها حاضرا بالمشهد السياسي، من فترة تسلمه رئاسة الحكومة بعد اغتيال الشهيد وصفي التل في القاهرة العام 1971، إلى أن اعتزل السياسة بعد آخر موقع شغله، وهو رئاسة مجلس الأعيان لأكثر من دورة زمن التحول الديمقراطي من العام 1989 حتى 1997، كما أنه الرجل المشهود له بالتصالحية مع الجميع، ويكفيه ما قال فيه أحد أعضاء اللجنة من أنه شخصية تتسم بـ"الحيادية السياسية". كما أنه "رجل لا تحكمه أجندات خاصة ولا يحكمه هوى في التخندق وراء المواقف".
اللجنة ومتى انتهت من وضع مقترحاتها، والتي يتوقع الانتهاء منها نهاية حزيران (يونيو) المقبل، فإن المهمة لن تُنجز إلا باجتماع مجلس الأمة للتصويت لصالح التعديلات المقررة بعد مناقشتها، وبعد مباركة الملك لها، ليعود جلالته ويوشحها بإرادته السامية.
وفي هذا المقام، ثمة استبعاد لأي حل محتمل لمجلس النواب في غضون العام الحالي، حتى ينجز مهمته باقرار تعديل الدستور، بعد أن تنتهي لجنة الحوار الوطني من أعمالها في إنجاز قانوني الانتخاب والأحزاب.
وبالعودة لجملة التخوفات التي عبر عنها مراقبون من عمل اللجنة، كالخشية من اختطاف تيارات لمخرجات اللجنة، أو بروز الخلافات على حساب التوصيات. فإن مجرد عنوان اللجنة يضاعف مخاوفهم، وهو "مراجعة نصوص الدستور".
ويرى مراقبون أن "الحسم في تسمية اللجنة الملكية هو ما يلغي منسوب الاحتقان والتخوف في حال تحديد أعمال اللجنة بتعديل الدستور وليس مراجعته".
لكنّ عضواً من اللجنة أرجع تسمية اللجنة بـ"مراجعة نصوص الدستور" وليس "تعديله" لما له علاقة بالمصطلح القانوني والدستوري، حيث أن "المراجعة للنص، مصطلح أشمل ويستوعب ما هو أكثر من التعديل عليه".
لكن العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أنه وبعيدا عن التسميات، فإن ما احتواه كتاب التكليف السامي لعمل اللجنة، وما تضمنه رد رئيس اللجنة المرفوع لجلالة الملك، كان فيه الحديث عن التعديل للدستور بشكل واضح، ويزيد بأن "التكليف السامي تضمن بين سطوره ما هو أبعد من التعديل على الدستور".
يبيّن المصدر نفسه، في حديثه مع "الغد"، أن عمل اللجنة وتعاملها مع الدستور لن يقف عند حدود التعديل، بل إن اللجنة ستعيد "ترشيق الدستور وتحديث الرؤى المتعلقة بالحريات".
ويزيد بأن فلسفة ذلك تصب في صالح أن "يتناسب الشكل الجديد للدستور مع المتغيرات بشكل أفضل وبشكل أكثر تحديدا"، ما يلغي "كل الارتباكات في تفسير النصوص".
كما يؤكد المصدر بأن عمل اللجنة على تعديلات الدستور، "لن يتوقف عند حدود التعديلات التي طالب بها الشارع والحراك السياسي الأخير"، بل إن التعديلات التي يقترحها أعضاء من اللجنة تصل لـ"ضفاف التقدمية القصوى لدى استشراف مستقبل الأردن، وضمان أن يظل الدستور الحكم في الحياة الأردنية على كل تفاصيلها".
برأي المصدر نفسه، أن هذا الفهم لعمل اللجنة من لدن أعضائها، هو الذي جعل "السمة الغالبة لطروحات الأعضاء لدى قراءة أو مناقشة أو مراجعة نصوص الدستور، تنتمي للمستقبل".
فالمصدر، الذي رفض استخدام مصطلح "إعادة إنتاج الدستور"، عند الحديث عن التعديلات الدستورية، وفضّل استخدام "ترشيق الدستور"، يؤكد ذهاب الأعضاء في اللجنة إلى اتجاهات تحصين الدستور من كل "تغول مقصود أو محتمل" لبنود الدستور.
المصدر، الذي وصف قوى الشد العكسي التي تواجه أي إصلاحات بنيوية لهيكلة الدولة، بأنها "قوى هزيلة" بعد وصفها بـ"الانتهازية السياسية"، لا يجد اليوم "خطورة منها على أي قول أو فعل إصلاحي".
ويزيد المصدر في تشخيص الحالة "الانتهازية" لقوى الشد العكسي بأنها قوى كانت "تتصدّر المشهد السياسي زمن الأحكام العرفية، ثم تصدّرته في زمن التحول الديمقراطي، ثم عادت وتصدّرته في مشهد المسيرات والمظاهرات"، في إشارة من المصدر إلى سرعة تلون قوى الشد العكسي بألوان المشهد السياسي الغالبة على اللحظة الآنية.
خلاصة القول، بأن ما يطمئن أطيافا واسعة من الشارع ذلك التلون المقصود في اختيار أعضاء اللجنة الملكية، بين ضفتي تيار واحد على الأقل، وهو تيار الوسط، وعلى أساس من انتماءاتهم السياسية سابقا، ما يجعل من السهل تمثيل الشرائح الوطنية والسياسية في اللجنة، لدى وضع التصورات والمقترحات والتعديلات على الدستور.
كما أن المواطن بدأ قراءة الحكمة الملكية في التأني بمراجعة الدستور وتعديلاته، من خلال انتظار الملك للحظة هدوء الشارع، وكأنه يقول "لا نريد تعديل الدستور في الشارع"، بل "نريد تعديل العقد الاجتماعي والسياسي على طاولة من الحوار بعد العودة لبيوت الخبرة"، وفق أحد أعضاء اللجنة.
فالمخزن التاريخي والسياسي والقانوني، من رجال الدولة، الذي يعكف اليوم على تعديل الدستور يلقى ارتياحا واسعا من الشارع والنخبة على حد سواء، خصوصا بعد أن منحه رأس الدولة تفويضا واسعا في تعديل كل ما يراه خيرا ومصلحة للوطن وليس للأشخاص.

كبار الشخصيات ***رقم العضوية*** : 10 456 733 15/04/2011

مشكور ضرغام على الطرح
والله يعطيك العافية

» الملك عبدالله الثاني يعهد لمراجعة نصوص الدستور
» جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور
» نص قانون الانتخاب المقترح من لجنة الحوار الوطني
» المصري: عمل لجنة الحوار الوطني توافقي .. والانتهاء منه قريبا
» الأردن يطلب رسمياً عقد اجتماع لجنة حوض اليرموك المائية