قانيون :وزير الداخلية خالف القانون وافرج عن خالد شاهين دون اي مسوغ قانوني

في ضوء الخضم الذي يدور حول هروب خالد شاهين واستقالة وزيري العدل و الصحة وإدعاء الرئيس ان استقالتهما هي على خلفية قضية شاهين.

وقف عدد من القانونيين على اهم النقاط والمحطات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع تاركين للرأي العام الحكم، فنص المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقول: أن من يتولى تنفيذ الاحكام القضائية المدعي العام في المحكمة التي اصدرت الحكم، حيث أن محكمة امن الدولة هي المحكمة التي اصدرت الحكم و بالتالي فان مدعي عام امن الدولة هو المختص بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن امن الدولة، وتحديدا الحكم الصادر بحق شاهين هو اختصاص المدعي العام بتنفيذ الحكم.

يمتد ليشمل الفترة من تاريخ صدور مذكرة المحكومية بحق المحكوم عليه و حتى انتهاء مدة محكومية شاهين في السجن، وبالتالي كل ما يتعلق بمعوقات التنفيذ هي من اختصاص المدعي العام لدى امن الدولة وزير العدل لا علاقة له بتنفيذ الاحكام الصادرة عن امن الدولة و لا سلطة له على مدعي عام امن الدولة.

وقال عدد من رجال القانون "لسرايا": وزير الداخلية لا يملك الصلاحية القانونية للافراج على اي نزيل ان الافراج لا يكون الا وفق احكام القانون، و في 3 حالات هي العفو العام و العفو الخاص و انتهاء مدة المحكومية.

ويروا ان نقل السجين للعلاج في المستشفى وفق المادة 25 من قانون مراكز الاصلاح يجب ان يكون بحراسة امنية، وكذلك الحال ينطبق اذا كان العلاج في الخارج اذا لم يتوفر العلاج في المملكة، فيجب ان يكون وفق ترتيبات امنية مع الدولة المراد علاج السجين فيها بالنسبة لشاهين.

ووقف عدد من القانونيين على بعض التفاصيل موضحين الاتي:

1- لم يصدر بحق شاهين عفو عام او خاص و لم ينهي محكوميته و بالتالي فلا يحق لاي كان ان يفرج عنه

2- ان مدعي عام امن الدولة قصر بالقيام بواجبه بالاشراف ومتابعة تنفيذ عقوبة شاهين و انه كان عليه و بمجرد علمه من الصحف و الاعلام ان شاهين افرج عنه و غادر البلاد ان يضع يده على الملف و يحقق مع من افرج عنه خلافا للقانون.

3- انه وحسب الظاهر فان وزير الداخلية خالف القانون وافرج عن شاهين دون اي مسوغ قانوني مما يتعين معه تحويله للتحقيق بعد اقالته هذا تلخيص قانوني لملف شاهين

المصدر سرايا