دعوات الانتفاضة الفلسطينية الثالثة تمتزج مع مطالب حق العودة في ذكرى النكبة

تمتزج الدعوة إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي مع المطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، وذلك عشية الذكرى الثالثة والستين لنكبة 1948.
وتعمّ دعوات "الزحف التاريخي" و"مسيرات العودة" أرجاء الوطن المحتل والشتات ومختلف الدول العربية على وقع ثورات التغيير العربي، نحو انتفاضة ثالثة في ذكرى النكبة لتحرير الأرض وتقرير المصير، مدعومة باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع قبل أيام.
ويتقاطر الحراك الشعبي الفلسطيني العربي في هذا اليوم حول هدف التحرير والعودة تحدياً للكيان المحتل الذي يحتفل بجريمة اقتلاعه زهاء 900 ألف لاجئ وتدميره 531 قرية فلسطينية واستيلائه على نحو
79 % من أرض فلسطين التاريخية.
ولكن الكيان الإسرائيلي وهو يستعد في يوم الاحتفاء "باستقلاله" المزعوم لتقديم قائمة مجازره بحق الشعب الفلسطيني قرابين لمستوطنيه الذين احتلوا زهاء 92 % من أراضي اللاجئين، فإنه يقف بقلق وحذر بالغين أمام المشهد الفلسطيني والعربي الراهن.
ويتذيل قلقه بإجراءات مشددة لعزل القدس المحتلة وتكثيف التواجد الأمني في الضفة الغربية المحتلة وعند الحدود مع قطاع غزة والجانب المصري، مصحوبة بتصريحات التهديد والوعيد بقمع أي تحرك من هذا النوع.
بينما بدأ منذ أيام بشن حملة محمومة عبر فضاءات الشبكة العنكبوتية لإلغاء صفحات الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ومسيرات العودة التي نشطت مؤخراً من خلال شبكة التواصل الاجتماعي على الانترنت، ولكنه فشل في ردع القائمين عليها من مواصلة نضالهم.
وفي الوقت نفسه؛ كثفت سلطات الاحتلال متابعتها لمخيمات الشتات "لرصد تحركات اللاجئين الفلسطينيين ومراقبة ردود أفعالهم حيال ما يجري"، حسب ما ورد في صحيفة هآرتس عبر موقعها على الانترنت مؤخراً.
وزاد من قلق الكيان المحتل "تلازم القضية الفلسطينية مع ثورات "الربيع العربي" بمطالبات التحرير وتقرير المصير وحق العودة، في وقت توهم فيه بإمكانية إسقاط حق العودة بالتقادم"، وفق نفس الصحيفة.
وفي حين ألقت تلك المطالبات بظلال القلق والشك من إمكانية تحقيق مزاعم "يهودية الدولة" في حال نفاذها، فإنها فتحت المجال أمام أصوات عنصرية مثل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بضرورة "استكمال المشروع الصهيوني بالطرد والضمّ".
ويغلف الكيان المحتل قلقه من تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة رغم مرور الزمن بمزيد من القوانين العنصرية، كان آخرها قانون معاقبة إحياء ذكرى النكبة، في محاولة يائسة منه لطمس الهوية والوجود بعد استلاب التاريخ والأرض.
"مفاتيح" العودة تقارع المحتل
ولكن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات يتحدون المحتل ويقارعون سنوات نكبتهم الثالثة والستين "بمفاتيح" و"قواشين" و"خرائط" تاريخية قديمة يحتفظون بها من عمر لجوئهم، تشبثاً بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي عام 1948.
وينظر اللاجئون، في المخيمات المترامية بأنحاء المملكة، إلى "رموز العودة" التي تزدان بكثافة في بيوتاتهم مع كل اقتراب من ذكرى نكبة أخرى جديدة بدون إيجاد حل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 القاضي عام 1948 "بالعودة والتعويض"، وذلك تعبيراً عن "التمسك بحق غير قابل للتصرف أو الزوال بحكم التقادم"، بحسب الحاج عبد العزيز أبو طوق.
وتتوسط إحد جدران الوحدة السكنية للحاج أبو طوق (84 عاماً) في مخيم الحسين، أحد خمسة مخيمات تأسست عقب عدوان 1948، خريطة فلسطين التاريخية وعلمها، بينما وجد "مفتاح" بيته في اللد مخبأه الخاص انتظاراً "للعودة يوماً إلى أرض الوطن في فلسطين"، وفق قوله.
وشكل أبو طوق، بعائلته المكونة من سبعة أفراد وعشرة أحفاد، إحد مخرجات نواتج نكبة عام 1948، حينما شردته آلة العدوان الإسرائيلية عن دياره وأرضه، ضمن 500 ألف لاجئ، إلى الأردن الذي أقام على أراضيه خمسة مخيمات، يصل عددها اليوم إلى 13 تضم حوالي 350 ألف لاجئ، من إجمالي مليونين مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا).
وتجد وقائع النكبة مشاهدها الماثلة عند أبي طوق، ونظرائه اللاجئين، حينما "طردتهم نيران قوات الاحتلال من بلادهم قسراً وأضرمت النيران في منازلهم بعد نهبها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى بفعل تدمير المدن والقرى الفلسطينية فوق رؤوس سكانها الأصليين، وأعدمت قرويين فلسطينيين تم دفنهم في قبور جماعية على يد الاحتلال"، بحسب حسين العوضي (87 عاماً) من مخيم الوحدات (تأسس عام 1955).
و"كانت قوات الاحتلال ترابط عند مداخل القرى والمدن بعد تفريغها من سكانها الأصليين، منعاً لعودة اللاجئين الفلسطينيين التلقائي إلى بيوتهم وأراضيهم".
لقد ارتكبت قوات الاحتلال ثلاثين مذبحة خلال عام 1948 سُجل منها ست مجازر "موثقة" خلال شهر أيار (مايو) وحده من ذات العام وهي عين الزيتون في الثاني من الشهر نفسه والبرير وخبيزة في الثاني عشر منه وأبو شوشة في الرابع عشر منه والطنطورة في الحادي والعشرين والخصاص في الخامس والعشرين من ذات الشهر.
وتزامن ذلك مع مصادرة كثير من الأراضي العربية تمهيداً للاستيلاء على قرابة
79 % منها بدلاً من 55 %، وهي النسبة التي خصصت لإسرائيل وفق قرار التقسيم عام 1947 حيث كان اليهود قبل صدوره يشكلون 32 % من السكان ويمتلكون 5,6 % من الأراضي بينما كانوا يسيطرون على 2,5 % من أراضي فلسطين عند صدور وعد بلفور البريطاني عام 1917.
فيما قدر لاحقاً أعداد اللاجئين الذين قتلتهم قوات الاحتلال بين أعوام 1948 و1956 بنحو 5000 لاجئ ممن حاولوا العودة.
واقع اللجوء القسري
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في مناطق اللجوء ضمن أوضاع سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية سيئة، رغم تبني مجلس جامعة الدول العربية عام 1952 سلسلة قرارات تمنح اللاجئين حقوق الإقامة والعمل على قدم المساواة مع مواطني الدول الأعضاء في الجامعة، غير أن تنفيذها تفاوت من دولة لأخرى.
وبشكل عام؛ يتشارك مجمل اللاجئين في وضعية مجتمعية سيئة بينما يتمايزون فيما بينهم بالأوضاع القانونية والسياسية.
فبينما يتمتع اللاجئون المقيمون في الأردن عموماً، باستثناء نحو 250 ألف لاجئ من أبناء غزة، بالمواطنة الأردنية التي منحت إليهم في إطار الوحدة بين الضفتين عام 1950 إلى أن صدرت تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري عام 1988 ما خلق إشكاليات سحب الجنسية لآلاف منهم.
إلا أن الأمر يختلف عند الحديث عن وضع اللاجئين في سورية، المقدرين بنحو 475 ألف، ويحظون بقسط كبير من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، فيتمتعون بخدمات متعادلة تقريباً مما توفره الدولة في حقول الإغاثة الاجتماعية والتعليم وفرص التوظيف، إلا أنهم يفتقرون إلى الحقوق السياسية.
بينما توصف أوضاع اللاجئين في لبنان، الذي يضم زهاء 426 ألفا، بالأكثر سوءاً مقارنة بسواها من دول اللجوء الأخرى. ورغم السماح لهم أخيراً بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم في السابق، غير أنهم يعانون من تدني الخدمات الاجتماعية والتعليمية وسوء حال البنية التحتية إضافة إلى الاكتظاظ السكاني والظروف البيئية السيئة والمساكن المفتقرة لمعايير السلامة في المخيمات، إلى جانب افتقارهم للحقوق السياسية والقانونية.
ومن الملاحظ أن منطق التجاذبات السياسية اللبنانية التقليدية، واستخدام "فزاعة" الخوف من التوطين حكم ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
فيما تأخذ أوضاع اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصية مغايرة تكتسبها من قسوة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني بحكم وقوعه تحت وطأة الاحتلال والحصار وسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلي.
ويعاني قطاع غزة، بحسب التقرير الإحصائي الفلسطيني للعام 2011، من معدّلات بطالة عالية وصلت إلى 38 % مقابل 17 % في الضفّة الغربية، أمّا معدلات الفقر فوصلت إلى 33 % في القطاع مقابل
17 % في الضفّة الغربية.
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون "أكثر من ثلثي تعداد الفلسطينيين في العالم، حيث يصل عددهم إلى نحو 7,71 مليون لاجئ، أي نحو 69,2 % من مجموع الشعب الفلسطيني المقدر بزهاء 11,14 مليون نسمة"، وفق المعطيات الرقمية للتقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2010 الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ومقره بيروت.
ويعيش "أكثر من نصف اللاجئين، أي حوالي 5,75 مليون نسمة (51,6 %) في الشتات، فيما يقيم نحو 1,8 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن اللاجئين الذين طردوا من أرضهم، لكنهم ما زالوا مقيمين في فلسطين المحتلة سنة 1948"، وفق التقرير.
أما أعداد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا فقدر بنحو 5 ملايين لاجئ، بينما هناك الكثير من اللاجئين لم يسجلوا أنفسهم لديها لعدم حاجتهم لخدماتها، أو لعدم وجودهم في أماكن عملها كبلدان الخليج وأوروبا وأميركا.
ويقيم حوالي 5,39 مليون نسمة
(48.4 %) في فلسطين التاريخية، يتوزعون على حوالي 1,28 مليون نسمة في الأراضي المحتلة سنة 1948، وحوالي 4,11 مليون نسمة في أراضي سنة 1967، و 2,55 مليون في الضفة الغربية (62 %)، و1,56 مليون في قطاع غزة (38 %).
أما في الأردن، فقد قُدّر عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 2010 بحوالي 3,31 مليون نسمة، يشكّلون حوالي
29,7 % من الفلسطينيين في العالم ( نحو 57,6 % من فلسطينيي الشتات)، وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية الأردنية.
وقُدّر عدد الفلسطينيين في بقية الدول العربية بحوالي 1,81 مليون نسمة، يشكلون ما نسبته 16,3 % من مجموع الفلسطينيين في العالم، يتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة، أي في لبنان وسورية، ومصر، ودول الخليج العربي.
في حين قُدّر عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية بحوالي 626 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 5,6 % من مجموع الفلسطينيين في العالم، يتركز معظمهم في الولايات المتحدة الأميركية وأميركا اللاتينية وكندا وبريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي قراءة المؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، أظهرت إحصائيات نهاية سنة 2010 وفق التقرير، أن نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة قُدرت بـ 41,1 %، مع وجود اختلاف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
فقد بلغت تلك النسبة 39,2 % في الضفة مقابل 44,2 % في القطاع. كما قُدّرت نسبة الأفراد كبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر) بـ 4,4 %، بواقع 4,9 % في الضفة الغربية، و3,7 % في قطاع غزة.
كما تظهر البيانات عدم تغير معدلات النمو السكاني في سنة 2010 عما كانت عليه في السنة السابقة، حيث ثبت معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الضفة والقطاع عند 2,9 % (2,7 % في الضفة و3,3 % في القطاع)، وهي تُعدّ مرتفعة مقارنة بالمعدلات السائدة في الدول الأخرى، وبالمجتمع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وتشير التقديرات الى أنه في حال بقيت معدلات النمو السائدة حالياً، والبالغة 2,9 % للفلسطينيين في الضفة والقطاع، و2,4 % لفلسطينيي 1948، و1,7 % للإسرائيليين، فإن عدد السكان في فلسطين التاريخية سيتساوى خلال سنة 2017؛ حيث سيبلغ ما يقارب 6,53 مليون تقريباً.
بينما ستصبح نسبة السكان الإسرائيليين حوالي 49,2 % فقط من السكان في سنة 2020، حيث سيصل عددهم إلى 6,87 مليون إسرائيلي مقابل 7,09 مليون فلسطيني.
التشبث بحق العودة
ورفض التوطين
لم تزد سنوات اللجوء الممتدة عبر ثلاثة وستين عاماً اللاجئين إلا إصراراً وتمسكاً بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها عام 1948 بفعل العدوان الإسرائيلي، باعتباره "حقاً ثابتاً ومقدساً لن يسقط بالتقادم ولا يزول بالإنابة"، وفق صالح رزق (35 عاماً).
وتتناقل "مفاهيم حق العودة والتمسك بالوطن عبر الاجيال بفعل تواتر تداعياتها الشاخصة حتى اليوم"، بحسب رأي تيسير وشاح (54 عاماً)، الذي ركز على "ذاكرة اللجوء في مواجهة سياسة الاحتلال لطمس الهوية وتزوير التاريخ".
وبرغم شظف حياة اللجوء وقسوة الظروف المعيشية للاجئين في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر في المخيمات، إلا أن ذلك لم ينل من "إرادة الصمود والتشبث بحق العودة إلى حين عودة اللاجئين للوطن"، وفق قول يحيى عبد المجيد (42 عاماً).
واستطرد إسماعيل عبد الله (28 عاماً) في نفس الفكرة مؤكداً "نحن سنبقى فلسطينيين ولن نكتسب هوية البلدان التي نتواجد فيها حتى لو حملنا جنسياتها، ولو جرى سؤال اللاجئين عن موطنهم الأصلي لما ترددوا لحظة في الإجابة بفلسطين بالرغم من ولادة الكثيرين منهم خارجها وعدم رؤيتهم لها".
واعتبرت سلطانة خليل (38 عاماً) أن "اللاجئين على يقين بأن عملهم ومكان إقامتهم في الشتات يشكلان أمراً مؤقتاً لكونهم لاجئين يتجه انتماؤهم الحقيقي صوب الأرض التي اغتصبت عام 1948، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، وإنما لأن العودة حقهم الطبيعي".
وقد وجدت دعوات الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ومسيرات العودة أصداءها عند اللاجئين، الذين أكدوا أهميتها وطالبوا بدعمها لتحرير الأرض وتقرير المصير وتحقيق حق العودة.
ولم يستبعد صالح أبو صعلوك (32 عاماً) تأثير ثورات التغيير التي تعمّ عدداً من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، عن المشهد الفلسطيني، بينما جاء "اتفاق المصالحة على وقع تبعاتها وبفعل عومل داخلية وخارجية مختلفة".
وبالنسبة إلى عمر أبو عرقوب (44 عاماً)؛ فإن الأكثر أهمية يكمن في "تنفيذ الاتفاق على الأرض، من خلال التسريع بخطوات تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات من أجل الوحدة الوطنية والتصدي لعدوان الاحتلال".
بينما ألقى عاطف سلامة (27 عاماً) على حركتي فتح وحماس "مسؤولية الحفاظ على استمرارية المصالحة والمضي قدماً في خطواتها، عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي"، للتصدي "لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة"، وفق قول يزن محمد (33 عاماً).
فيما رفض علي أبو ارشيدة (54 عاماً) العودة إلى طاولة المفاوضات، فالكيان الإسرائيلي، بحسبه، "لا يريد السلام ولن يقدم أي شيء من أجله".
وانتقد عادل رشيد (49 عاماً) التمسك "بالتفاوض باعتباره خياراً استراتيجياً وحيداً"، معتبراً أن "ثمانية عشر عاماً، منذ أوسلو 1993، كفيلة بإثبات فشله في ظل الإنكار الإسرائيلي للحقوق الوطنية المشروعة، والانحياز الأميركي السافر للكيان المحتل".