تناقض حكومي حول زيادة الرواتب

أكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت, وزير التنمية السياسية, أن زيادة رواتب العاملين في الجهاز المدني ستقر بموازنة العام المقبل.



وقال الساكت: إن (مرتكزات خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الرئيسية ستكون جاهزة بداية العام المقبل, وسيتم رصد مخصصاتها في موازنة عام 2012 ، بعد إزالة تشوهات رواتب العاملين في القطاع العام).



وبين الساكت أن (إعادة الهيكلة ستتضمن تحسين رواتب حوالي 200 ألف موظف عامل في الجهاز المدني, وإعادة هيكلة رواتب 7 آلاف موظف عبر إعادة الوصف الوظيفي وتحديد الرواتب والعلاوات والحوافز لتقليل فروقات الرواتب).



ولفت الوزير الساكت أن (زيادة رواتب العاملين في القطاع العام ستستند إلى الكفاءة والإنتاجية, لتحفيز العاملين في الجهاز المدني على التميز والإنتاجية في العمل).



وتتضمن خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي, التي توقع الساكت إقرار الحكومة لها الأسبوع المقبل, إعادة هيكلة الموارد البشرية في الدولة.



وتشمل الخطة - وفق الساكت - عدة محاور, وتتولى - بموجبها - 3 لجان مختصة دراسة أوضاع العاملين في الجهاز المدني.



وأوضح الساكت أن (الخطة تتطلب تعديل بعض الأنظمة والتشريعات لعدد من المؤسسات حتى يتسنى للحكومة إزالة التشوهات وفروقات الرواتب بين العاملين في الجهاز المدني).



وناقش مجلس الوزراء, في جلسة عقدها أمس الأول برئاسة د.معروف البخيت, خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي, واطلع على الخطوط العامة لها, فيما قرر مناقشة الملاحظات التفصيلية, التي سيقدمها مجلس الوزراء, في اجتماعه السبت المقبل.