باعتماد سياسة (الباب المفتوح)

عمم وزير المياه و الري المهندس محمد النجار على الأمناء العامين و المساعدين بإبقاء الأبواب مفتوحة أمام المواطنين والتعاطي مع شكاواهم بوعي ومسؤولية والتأكيد على حقهم في الحصول على احتياجاتهم وفق قدرات وإمكانيات الوزارة بعدالة ومساواة.
وقال النجار في التعميم «أن واقع شح المياه فرض أن يكون قطاع المياه في الأردن ضمن سلم الاولويات،نظرا لمحدودية المصادر وعدم كفاية التمويل لتنفيذ المشروعات جنبا إلى جنب مع هجرة الكفاءات سعيا وراء تحسين أوضاعها».
وطلب النجار من العاملين في قطاع المياه»بالاضطلاع بالمهام الجسام التي ارتضوا حمل أمانتها خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف من خلال وضع الحلول و الخطط لمواجهة أي اختلالات قد تحدث في الصيف المقبل ووضع برامج فاعلة لفرق التوزيع الطوارىء والصيانة بما يضمن تقديم الخدمة بشفافية وعدالة.»
وشدد على اعتماد سياسة الباب المفتوح والانفتاح على المواطنين بسماع شكاويهم وملاحظاتهم المباشرة والهاتفية والمكتوبة بمنتهى المسؤولية و الأمانة والسير بإجراءات عملية موثقة لمعالجتها،وإعلام مقدم الشكوى بالإجراء المتخذ شفويا أورسميا وخلال مدة لا تتجاوز الـ 72 ساعة من تقديم الشكوى والتأكد من فاعلية مراكز الشكاوى والتحكم كونها تتحمل مسؤوليات جساماً في استقبال ومتابعة الشكاوى».