الحكومة تسحب قانون مكافحة الفساد من مجلس النواب

سحبت الحكومة اليوم الاحد مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب الذي كان مقررا مناقشته اليوم في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان وعدد من الوزراء.



وقال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في الجلسة ان الحكومة تقدمت الى مجلس النواب بطلب بسحب مشروع قانون الهيئة لاجراء تعديلات عليه واعادته بعد ذلك الى المجلس.



من جانبه اوضح رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان امام النواب ان الحكومة تدارست بكل اهتمام نقطة الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الاعيان فيما تيعلق في بعض مواد الدستور وانه وحفاظا على وقت مجلس الامة ولاحترام الحكومة لرآي المجلسين قررت الحكومة سحب مشروع القانون لدراسة المادة 23 منه تحديدا ومرة اخرى ومن ثم اعادته لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.



يشار الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور قد قدم تفسيرا عام 2001 يخول الحكومة سحب اي قانون ينظره مجلس النواب في اي مرحلة من مراحل نقاشه .



وكان مجلس الاعيان ادخل تعديلات على قرار مجلس النواب حول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد حيث اصر مجلس الاعيان على ابقاء المادة 23 من القانون كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي الغاها مجلس النواب.



وتنص المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد على ان ( كل من اشاع او عزأ او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال افساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار) .



وكان مجلس النواب بداية الجلسة قد اقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الالفية الاميركية لسنة 2011 .



يشار انه وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يعطي الحق للمجلس ادخال اي تعديل على اي مشروع قانون اتفاقية وله الحق فقط برفض مشروع قانون الاتفاقية او الموافقة عليه ، وهذا الامر اوضحه رئيس مجلس النواب فيصل الفايز للنواب بداية الجلسة .



وتهدف الاتفاقية الى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة المياه والري في مجال قطاع المياه والصرف الصحي ولتنفيذ المشاريع الحيوية في هذا المجال في محافظة الزرقاء وتبلغ قيمتها 275 مليون دينار وهي منحه لا ترتب اية اعباء مالية على خزينة الدولة وتخضع للمراقبة وفق رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية ايمن المجالي .



كما اكد رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان ان هذه الاتفاقية لا ترتب اي ديون على الاردن وسيتم صرفها وفق القانون وحسب بنود الاتفاقية.

النواب مش لاقيين شغل

يعطيك العافية جوردن