مزارعون بالمفرق يطالبون بفتح تحقيق في ظروف بيع مصنع البندورة "شفا"

أكد المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الأردنية لمنتجي الخضار والفواكه المهندس غالب السرحان استياء مزارعي محافظة المفرق من بيع مصنع البندورة، الذي كان أهداه جلالة المغفور له الملك الحسين للمحافظة في العام 1994، مشيرا الى انهم يطالبون بفتح تحقيق في ظروف بيعه.
وقال السرحان إنَّ المصنَعَ كان الضمانة الوحيدة لمزارعي المفرق في تحويل فائضهم من المنتج الى رب البندورة، وبالتالي عدم تعرضهم للخسارة، إلى حين بيعه مطلع العام 2000/2001، مؤكداً وقوف المزارعين حائرين امام محصولهم السنوي وتعرضهم للخسارة بشكل سنوي بعد ذلك.
ووفقَ السرحان، فإنَّ محافظة المفرق تنتج ما يزيد على 70 % من انتاج المملكة من محصول البندورة.
وأوضَحَ أنْ لا مصانعَ حكومية خاصة بالبندورة، الأمر الذي يوفر للمستثمرين وفقَ قوله، التحكم بالأسعار "من دون وجود رقيب ينصفُ المزارعين".
وأكَّدَ السرحان أنَّ مصنع "شفا" الذي تمَّ خصخصته وبيعه لمستثمر أردني، كان يُحقِّقُ إنتاجا يزيدُ على أربعة آلاف طن سنويا من المواد التحويلية للبندورة، ليتمَّ تصديرها إلى الدول المجاورة والسوق المحلية، ما كانَ ينعكس إيجابيا على المزارعين آنذاك.
بيدَ أنَّه في الوقت الحالي، وفق السرحان، لا يجد المزارعون مكاناً لتسويق منتجاتهم من البندورة التي تشغلُ مساحة 350 ألف دونم.
وأشار السرحان إلى أنَّ حجم الضرر تجاوَزَ ما نسبته 70 %، عازياً في الوقت نفسه الاحتجاجات التي يقوم بها المزارعون في كل عام، من خلال القاء محصولهم في الشوارع إلى "عدم وجود جهة حكومية تشتري منهم بأسعار معقولة او تقوم بتسويق انتاجهم".
وقال يوسف النعامي، أحد اصحاب مزارع البندورة في المفرق إن المصنع كان يتزود من المزارعين يومياً بما يعادل الألف طن من البندورة، الامر الذي كان يوفر للمزارعين منفذا آمنا لمحصولهم الفائض.
واستذكر النعامي أن المصنع حين كان بإشراف حكومي كان يأخذ البندورة من المزارعين بأسعار تفضيلية تصل الى 70 دينارا للطن الواحد، في حين يتحكم المستثمر اليوم بأسعار البندورة من المزارعين الى ما دون القيمة التي كان يحصلها المزارع.
وقدر النعامي حجم خسائره من جراء هذه العملية بما يعادل 200 ألف سنويا دون امكانية ايجاد بديل، في ظل عدم وجود مصنع حكومي ينصف المزارعين بتخليصهم من فائض المحصول، مطالباً بإعادة المصنع او استحداث مصنع حكومي ينصف حالهم السيئ، وفق قوله، وملوحاً بالاحجام عن الزراعة حال عدم وجود حلول بديلة من قبل الجهات المعنية.
وأكد المزارع زايد العون، من محافظة المفرق أن الحكومة أخفقت بقرارها بيع المصنع الذي كلف ملايين الدنانير بسعر بخس، دون التطلع والدراسة الى حال المزاعين وخسائرهم التي تعرضوا لها بعد عملية الخصخصة.
وأوضح العون أن وجود المصنع انذاك كان يحقق توازناً للمزارعين في شمال الاردن، مشيراً الى ان المزارعين كانوا يتطلعون من خلال وجود المصنع الى التوسع بعملهم بعدما شهد المصنع عمليات تصدير لمنتوجاتهم في سلعة البندورة.
وطالب العون الحكومة بفتح تحقيق في بيع المصنع الذي كبدهم خسائر بآلاف الدنانير محملاً عتبه على الحكومات التي تتخذ قرارات تمس المواطنين دون معرفتها بأوضاعهم المعيشية، اذ أن معدل الخسارة التي يحققها العون تصل الى 10 آلاف دينار لكل مزرعة، موضحاً أن مساحة المزرعة الواحدة 200 دونم بالوقت الذي يمتلك فيه العديد من المزارع.
وأكد العون أن المستثمر لا يتطلع الى انصاف المزارع بقدر ما يتطلع الى تحقيق ارباح حتى لو اضطر الى استيراد مواده الخام من الخارج، مشيرا الى أن القطاع الحكومي يخدم المزارعين من دون غايات تذكر، الامر الذي دعاهم الى مخاطبة الحكومة غير مرة لشراء محصولهم الفائض.
من جهته، أوضَحَ مصدرٌ مسؤول في وزارة المالية أنَّ عمليَّة خصخصة المصنع جاءت بعد اجراء دراسة على واقعه اثبتت انه مني بـ "خسارات عالية"، مستندين بذلك إلى رأي المؤسسة الاردنية للاستثمار التي كانت تدير المصنع آنذاك.
بيد أنَّ مزارعين في المحافظة وبعض الذين عملوا فيه سابقاً نفوا أن يكون المصنع "مني بخسارات"، مؤكدينَ أنَّهُ كان يعمل على مدار 24 ساعة، من دون توقف، ويغطي احتياجات المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من مادتي رب البندورة والكاتشب، إضافة إلى تصدير هاتين المادتين إلى دول السودان ومصر والسعودية وإيطاليا.
وفي مصنع "شفا" الخاص بتصنيع البندورة، خط إنتاج واحد ضمن قدرة تشغيلية تتكوَّنُ من أربعين موظفا، بين عامل وإداري، حيث تسوَّقُ منتجاته محلياً وخارجياً.

يعطيك العافية اختي فريال

ومشكووووورة


تقبلي مروري