رأس الدولة

الملك هو رأس الدولة، ويترأس عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل بإستقلالية تامة. حكم الملك عبد الله الأول الأردن بعد الاستقلال عن بريطانيا. بعد اغتيال الملك عبدالله الأول في 1951، حكم ابنه الملك طلال لفترة وجيزة. وكان الإنجاز الاكبر للملك طلال اصدار الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني عام 1952. تم عزله عن الحكم في 11/8/1952 بسبب ظروف صحية. في ذلك الوقت كان أبنه الأكبر حسين، صغير (17 سنة) على الحكم، وبالتالي تسلم الحكم مجلس الوصاية الملكي حتى بلوغ الحسين السن القانونية للحكم حسب دستور 1952 وهي 18 سنة قمرية. بعد بلوغ الحسين سن 18 عامًا، جلس على عرش المملكة وتسلم الحكم عام 1953 حتى وفاته في عام 1999، متجاوزاً العديد من التحديات لحكمه مستنداً على ولاء جيشه وبوصفه رمزاً للوحدة والإستقرار لكلا المجتمعين البدوي والفلسطيني الموجودين في الأردن. أنهى الملك الحسين الأحكام العرفية عام 1991، بعد أن فرضها في 1970، بتعيين مستشاره العسكري حابس المجالي حاكمًا عسكريًّا عامًّا للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود خلفًا لوزارة عبد المنعم الرفاعي المستقيلة، وتعيِّن حُكامًا عسكريين في كل محافظات الأردن.
الملكة رانيا، ملكة الأردنفي عام 1992 أجاز الملك الحسين الأحزاب السياسة. وفي عامي 1989 و 1993 أجرى الأردن إنتخابات نيابية حرة و عادلة، إلا أن بعض التغيرات المثيرة للجدل في قانون الإنتخاب دفعت الأحزاب الإسلامية لمقاطعة إنتخابات عام 1997. خلف الملك عبدالله الثاني والده الحسين عقب وفاته في شباط عام 1999، وقد تحرك الملك عبدالله سريعاً من أجل إعادة تأكيد معاهدة السلام مع إسرائيل وعلاقة الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، و قد عمل خلال سنته الأولى في السلطة على إعادة تركيز الأجندة الحكومية على الإصلاح الإقتصادي. و قد أدى إستمرار مواجهة الأردن لصعوبات الهيكلة الإقتصادية ونمو السكان والبيئة السياسية الأكثر إنفتاحاً إلى ظهور عدد من الأحزاب السياسية، و في سعيه إلى إستقلال أعظم قام البرلمان الأردني بتوجيه تهمة الفساد ضد العديد من رموز النظام وأصبح المنتدى الأكبر الذي تطرح فيه وجهات النظر السياسية المختلفة بما فيها وجهات نظر السياسيين الإسلاميين، و يلعب البرلمان دوراً مهماً في السلطة إلا أن الملك عبدالله يبقى هو السلطة الأعلى. في 28 يونيو/ حزيران 1994 عين الملك عبدالله أكبر أبنائه حسين (مواليد 1994) وليا للعهد