النواب يرفع الغرامة الى 60 الف دينار على كل صحفي يشير الى فساد

في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة قاسمة لحرية التعبير في الاردن صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على إقرار المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد كما وردت من الحكومة لتنص على غرامة من 30 الى 60 الف دينار لمن يخالف أحكام المادة 5 من القانون نفسه.



وصوت 56 من اصل 96 نائبا على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، ليرفض المجلس قرار لجنته القانونية التي خفضت الغرامة الى 10 الف كحد ادني و 30 الف كحد اعلى.



وتنص المادة 5 من مشروع قانون مكافحة الفساد المعدل على "كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد يعاقب بالغرامة".



وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد بعد خلاف بين مجلسي الاعيان والنواب حول المادة 23 والتي كانت تنص على عقوبتي الحبس والغرامة والتي اعتبرت انذاك من قبل مجلس النواب انها تقيد حرية الصحافة.



وارسلت الحكومة قانونا جديدا تم فيه الغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 23 ولكنها غلظت عقوبة الغرامة لتصل في حدها الاقصى الى 60 الف دينار.



من جهتها قررت كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة النيابية رفض المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد المقترح من الحكومة لمخالفتها توجيهات الملك الداعمة للصحافة والمطالبة برفع سقف الحريات والتوجه نحو الاصلاح.

الله يخلي ابو حسين للوطن

مشكور اردني هاشمي

القانون عادل لانه لا يصح
لأي شخص اتهام مسؤول دون ادلة
واضحة ومعروفة
فالقانون هنا جاءعادلا ومنصفا