الانتخابات البلدية

الانتخابات البلدية عقب عطلة عيد الفطر
قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن مشروع قانون البلديات اعتمد بشكل مباشر على مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، مشيراً إلى أن الحكومة ستفرغ من إعداده في النصف الأول من شهر حزيران المقبل على أبعد تقدير، ليصار إلى عرضه على مجلس النواب.



وبين الوزير أن الانتخابات البلدية ستجرى في أيلول المقبل بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكداً جدية الحكومة في تقديم أعلى درجات النزاهة والشفافية ضمن عملية الاقتراع ومجريات العملية الانتخابية ترجمة لتوجيهات ملكية سامية، وبما يحقق الإصلاح المنشود.



وأشار قشوع في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة عمدت اخيراً لتشكيل لجنة بغية دراسة وتقييم جميع الجوانب التي مرت بها البلديات خلال السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تم فيه تحديد ثلاثة محاور رئيسة تقوم اللجنة بدراستها للكشف عن أي فساد أو خلل أو خطأ على أرض الواقع، منوهاً بأن المحاور الثلاثة تمثلت بالترهل الإداري، التجاوزات المالية وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة جادة لمحاربة أي شكل من أشكال الفساد وتقديمه للعدالة والجهات المختصة، لاسيما أن البلديات على تماس مباشر مع المواطنين.



ولفت قشوع إلى أن الوزارة عملت على معالجة جميع الفنيات الإدارية بأسلوب الإدارة الحديثة والتي من أهمها إعداد هيكل تنظيمي لبلديات المملكة كافة، إعداد وصف وظيفي لمختلف البلديات، إلى جانب تأهيل وتدريب الموظفين في البلديات ضمن إطار الهيكلة والوصف ليكونوا منسجمين ورؤية الوزارة، علماً بأن الوزارة ستفرغ من إعداد النقاط آنفة الذكر مطلع الأسبوع المقبل، ليصار إلى إدراجها ضمن قانون البلديات الجديد.



وحول الكادر الوظيفي والعاملين في القطاع البلدي أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات التي من شأنها دعم وتحسين الواقع المعاش للعاملين بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تم رفعها إلى رئيس الوزراء لمناقشتها واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأنها، والتي تتضمن إعداد نظام إسكان للموظفين وذلك بتخصيص قطعة ارض لكل موظف من خلال البلدية وإعطاء الحد الأدنى للتكاليف على مستوى المعيشة، ناهيك عن عمل صندوق للادخار بواقع اقتطاع 2% من الموظف، ويعد ذلك بمثابة صندوق استثمار للبلدية، سيصار إلى دعمه من خلال المشاريع التي سوف تعقد في جميع محافظات المملكة، والمردود المالي للبلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة عن الحد من الفقر والبطالة لأهالي المحافظة وعدم نزوحهم إلى العاصمة للبحث عن عمل، علما بأن بنك تنمية المدن والقرى سيكون شريكا استراتيجيا لدعم البلديات.



وأوضح الوزير أن نقابة المهندسين أبدت تعاونها مع الوزارة ضمن إشراكها في المشاريع التنموية مع البلديات.



وعن مشروع تجربة دمج البلديات قال الوزير إنه يوجد لجنة وزارية شكلت لإعادة النظر بالدمج، وسوف تقدم تقريرها لتلاشي سلبيات الدمج بالقانون الجديد ومعالجة الأخطاء للابتعاد عنها، منوهاً بأن ذلك يرتبط ببرنامج المخطط الشمولي الذي سوف ينتهي في النصف الثاني من العام المقبل، ليكون بذلك الأردن أول دولة عربية عملت على إنهاء المخطط الشمولي.